قوانین کنونی حاکم بر ایران، نه تنها ناقض حقوق اقلیتهای قومی، مذهبی و زبانی این کشور است، بلکه حقوق نیمی از جمعیت کشور را نیز - که از نظر جنسیتی در یک گروه قرار میگیرند - به وضوح و سازمانیافته پایمال کرده است. زنان ایرانی، از هر قشر و طبقه که باشند، مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران به یک چوب رانده میشوند. اینان که بیش از نیمی از پیکرهی اجتماع را تشکیل میدهند، از نظر کیفی، در جایگاه اقلیتهای نه چندان محبوب قرار گرفتهاند؛ و درمقایسه با مردان، مورد بی مهری شدید قانون و فرهنگ حاکم بر جامعه قرار دارند.
نیم نگاهی گذرا به قوانین حاکم در ایران، بی درنگ چهرهی انواع تبعیضهای جنسیتی را که در جایگاههای متفاوت - فردی، اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی - بر زنان ایرانی تحمیل میشود، بر ما رخ مینماید. زن ایرانی در مقام فرزند، همسر، مادر، خواهر، کارمند، سیاستمدار از یک سو، و در موقعیت مجرم، متهم، شاهد، مقتول و ...، از سوی دیگر، مورد تبعیض و ظلم قانون و قانونگذار قرار میگیرد. بررسی و برشمردن تعداد و انواع این تبعیضات چنان طولانی است که در این مختصر نمیتوان به همهی زوایای آن پرداخت. به همین دلیل تنها به مرور تعدادی از انواع و موارد این تبعیضهای جنسیتی، در قوانین ناظر بر خانواده، میپردازیم. بررسی این مجمل ما را به واقعیت دردناک تبعیض جنسیتی حاکم رهنمون میشود. «محفل خانواده» مکررا توسط مردان و زنان مسلط بر اریکهی قدرت، جایگاهی ویژه و امن برای زنان معرفی شده است. هنگامی که در این«جایگاه امن» چنین تبعیضات جنسیتی بر زنان تحمیل شود، دیگر جای تعجبی برای برخورد خشن قوانین جزایی، قوانین کار، قوانین حاکم بر سهم الارث و....، با این گروه جنسیتی باقی نمیماند.
گوشههایی از تبعیضات حاکم بر قوانین ناظر بر خانواده که بر نیمی از جمعیت ایران که در مقام فرزند، همسر و مادر قرار دارند به این شرح است:
زنان در مقام فرزند
زنان ایرانی، حتی پس از رسیدن به سن بلوغ برای ازدواج (بار اول)، باید اجازهی پدر یا جد پدری خود را کسب کنند. بنابراین، اگر پدر یا جد پدری با ازدواج فرزند دختر خود با همسر دلخواهش، به هر دلیل مخالفت به عمل آورد، دختر ایرانی از ازدواج با همسر برگزیدهی خود محروم میشود. این مورد در مادهی 1043 قانون مدنی به صراحت بیان شده است: "نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازهی پدر یا جد پدری او است..." این مادهی قانونی چنین ادامه میدهد که اگر پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشند، یا به دلایل واهی با ازدواج دختر یا نوهی دختری خود مخالفت کنند، «قاضی شرع» میتواند به جای آنان اجازهی ازدواج دختر را صادر کند. چنانچه ملاحظه میشود، دختر بالغ ایرانی حتی در صورت غیبت پدر یا جد پدری خود، قادر به تصمصمگیری مستقل برای آیندهی خود نیست و باید اجازهی دادگاه را در این خصوص کسب کند. لازم به ذکر است که مادر در این مورد هیچ گونه نقش قانونی ندارد و حتی در صورت عدم حضور پدر و جد پدری، نظر قاضی بر مادر ارجح است.
زنان و انتخاب همسر
چنان که گفته شد، دختران بالغ ایرانی بدون اجازهی پدر یا جد پدری خود قادر به ازدواج با همسر دلخواه خود نیستند. اما مشکل در اینجا تمام نمیشود. زنان ایرانی، چه از نظر قانونی و چه از منظر باورهای سنتی، فاقد حق انتخاب همسر یا پا پیش نهادن در پیشنهاد ازدواج به مرد دلخواه خود هستند. مطابق مادهی 1034 قانون مدنی: "هر زنی را که خالی از موانع نکاح باشد میتوان خواستگاری نمود." بنابراین، زنان ایرانی حتی بعد از سن بلوغ نیز همواره باید در انتظار به سر برند تا از آنها خواستگاری شود.
محدودیت زنان در امر انتخاب همسر تنها به این مورد ختم نمیشود. مطالعهی قوانین، موارد دیگری از این محدودیت را نیز روشن میکند. جهت مثال، میتوان به مفاد مادهی 1059 قانون مدنی اشاره کرد که تصریح میکند: "نکاح مسلمه (زن مسلمان) با غیر مسلم جایز نیست." این بدان معناست که زن ایرانی مسلمان، چنانچه مایل به ازدواج با مردی غیرمسلمان باشد، از نظر قانونی مجاز نیست. این در حالی است که ازدواج مرد ایرانی مسلمان با زن غیرمسلمان فاقد هر نوع منع قانونی است.
همچنین، در این خصوص میتوان به مادهی 1060 قانون مدنی اشاره کرد:"ازدواج زن ایرانی با تبعهی خارجه در مواردی هم که مانع قانونی وجود ندارد موکول به اجازهی مخصوص از طرف دولت است." چنانچه ملاحظه میشود، قانونگذار ایرانی بدون هیچ پروایی دایرهی انتخاب همسر برای زنان ایرانی را به بهانههای شرعی، ملی و .... تنگتر میکند. مسئلهی ازدواج که امری خصوصی است برای زنان ایرانی که تمایل به ازدواج با تبعهی کشور دیگری به جز ایران را داشته باشند به مسئلهای دولتی تبدیل میشود که اجازهی ویژه میطلبد. این در حالی است که هیچ یک از این محدودیتها در موارد مشابه در امر ازدواج برای مردان ایرانی در قانون پیش بینی نشده است.
جایگاه زنان در خانواده
مطابق قانون مدنی ایران، خانوادهی ایرانی دارای «رئیس» است؛ و «رئیس خانواده» نیز مرد (شوهر) است. تعیین رئیس و مرئوس برای واحد خانواده، به خودی خود و بدون در نظر گرفتن این که این ریاست نصیب زن میشود یا مرد، باوری است نامطابق با اصول اخلاق از یک سو، و قواعد ناظر بر حقوق بشر از سوی دیگر. خانواده که به ادعای بسیاری از سیاستمداران ایرانی محل انس و الفت و تعالی زنان است، به ریاست مرد خانواده اداره میشود و زن در آن از نظر قانونی تنها یک مرئوس است. این مسئله در مادهی 1105 چنین تصریح شده است: "در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است."
این ریاست اعطایی به مرد در خانوده تنها لقبی برای دلخوشی مردان نیست و تبعات قانونی آن باعث بروز بسیاری تبعیضات ثانویه در زندگی حقوقی و اجتماعی میشود. از جمله تبعات ریاست مردانهی خانواده را که باعث محدودیت حقوق زن شده است، میتوان چنین برشمرد:
- عدم استقلال زن در تعیین اقامتگاه خود
- عدم استقلال زن برای ادامهی تحصیل
- عدم استقلال زن برای انتخاب شغل
- عدم استقلال زن برای خروج از کشور
این ریاست قانونی، همچنین به مردان در مقام همسر اجازه داده است تا چنانچه فعالیتهای اجتماعی زن با مذاق او سازگار نیاید، به بهانهی حفظ شئونات خانواده او را از ادامهی آن بازدارد.
به عنوان نمونه به متن صریح قانون (مادهی 114 قانون مدنی) در مورد اقامتگاه زن نگاه میکنیم: " زن باید در منزلی که شوهر تعیین میکند سکنی نماید.
زن و حقوق جنسی او در خانواده
طبق قانون مدنی ایران، زن ایرانی در مقام همسر تقریبا فاقد اراده برای تصمیم گیری در مورد بدن و نیازهای جنسی خود است. او بدون چون و چرا باید تابع تمایلات جنسی همسر خود باشد؛ و در صورت پاسخ ندادن به تمایلات جنسی همسر خود، میتواند مورد تنبیه همسرخود و قانون قرارگیرد. نفقه یا خرجی زن (پرداخت هزینههای شخصی) مطابق قوانین ایران از مسئولیتهای مرد خانواده است که از تبعات اعطای ریاست خانواده به او میباشد. وقتی که مرد قادر باشد، تنها به دلیل حفظ شئونات خود، همسرش را از فعالیت اقتصادی و اجتماعی بازدارد، راهی جز این نمیماند جز آن که خود او موظف به تأمین رزق خانواده شود.
جالب اینجاست که این مسئولیت مالی مرد نیز در حقیقت، نه به عنوان وظیفهی او در مقابل همسر، بلکه به عنوان دستمزدی برای ایفای وظایف یک جانبهی زناشویی او که به طور خاص هم بستری است به زن تعلق میگیرد. چنین است که قانون مدنی، به صراحت زنی را که از به جا آوردن وظایف زناشویی (هم بستری) خود سرباز میزند (از پذیرش خواستههای جنسی شوهرتمکین نمیکند) «ناشزه» خوانده، و به تبع آن اعلام میکند که «نفقه» یا «خرجی» به «زن ناشزه» تعلق نمیگیرد. این امر در مادهی 1108 قانون مدنی به صراحت چنین بیان شده است: "هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود." چنین است که به راحتی میتوان درک کرد که زن ایرانی، از نظر قانونی، کمترین تسلطی بر جسم خود در زندگی زناشویی ندارد؛ و در حقیقت خرجی او در گروی هم خوابگی او با هسرش، با کیفیت و کمیتی که او تعیین میکند، میباشد.
زن و بارداری
از نظر قانونگذارجمهوری اسلامی ایران، زن ایرانی هیچ گونه تسلط و ارادهای بر زمان و شکل بارداری خود ندارد. مطابق قوانین ناظر بر ایران، سقط جنین جرم است و قتل محسوب میشود. مجازات سقط جنین در مراحل مختلف بارداری متفاوت است و قانون مجازات اسلامی، به تفصیل به شرح آنها پرداخته است. با عنایت به تعبیر قانون مجازات اسلامی، چنانچه سقط جنین در مرحلهای از بارداری واقع شود که روح به جنین دمیده شده باشد، «دیه»(جریمهای که قاتل به اولیای دم مقتول پرداخت میکند) او مطابق «دیه» کامل یک انسان بالغ است. نکتهی غم انگیز اینجاست که قانونگذار، حتی در مرحلهی جنینی نیز تبعیض خشن خود را در مورد جنسیت، بی پروا در مادهی 487 قانون مجازات اسلامی چنین شرح میدهد: " دیه سقط جنین به ترتیب زیر است: (1-.....2-.....) 6- دیه جنین که روح در آن پیدا شده است اگر پسر باشد دیه کامل و اگر دختر باشد نصف دیهی کامل و اگر مشتبه باشد سه ربع دیهی کامل خواهد بود."
مطابق مادهی 489 قانون مجازات اسلامی: " هرگاه زنی جنین خود را سقط کند دیه آن را در هر مرحلهای که باشد باید بپردازد و خود از آن سهمی نمیبرد." آن چه به وضوح از این ماده برمیآید، عدم تسلط زن بر بدن خود به عنوان مادر است. زن ایرانی مطابق قانون حق انتخابی برای باردار شدن ندارد؛ و اگر باردار شد، موظف به حمل است. چنانچه زن باردار ایرانی تصمیم به سقط جنین گیرد، توسط قانون مجازات میشود. مجازات او پرداخت دیه یا خون بهای جنین به اولیای دم جنین است؛ که طبیعتا پدر جنین یا به عبارتی همسر آن زن است. سهمی از این دیه به خود او به عنوان مادر جنین نیز تعلق نمیگیرد. -
زن و «حضانت» فرزندان
حضانت به معنی نگهداری از اطفال است. بنابراین، به طور اعم پرستاری از کودکان در مراحل رشد و نمو در قانون به عنوان حق حضانت شناخته شده است. «حق حضانت» با «حق ولایت» قانونی متفاوت است. کسی که حضانت فرزند بر عهدهی اوست، لزوما «ولی قهری» فرزند نمیباشد. «ولی قهری» کسی است که از نظر قانونی حق تصمیم گیریهای اساسی در زندگی طفل را دارد؛ که در بخش بعد به آن خواهیم پرداخت. داشتن حق حضانت فرزندان به هیچ روی به معنای حق مداخله و یا تصمیم گیری در مورد مسائل مهم زندگی آنان نیست؛ بلکه تنها مسئولیت نگهداری و پرستاری از اطفال از آن منظور میشود.
مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران، تا سالهای سال حق حضانت فرزندان، در صورت جدایی والدین، برای فرزند دختر تا 7 سالگی، و برای فرزند پسر تا 2 سالگی، بر عهدهی مادر بود. پس از تلاشهای بسیار، در نهایت این مادهی قانونی اصلاح شد و حق حضانت فرزندان پسر و دختر تا 7 سالگی به مادر اعطا شد. در حقیقت، قانون ناظر بر این امر، مادران ایرانی را تنها در حد مسئولیت پرستاری و نگهداری از فرزندان تا سن 7 سالگی لایق میداند و نه بیشتر. در طی این 7 سال نیز مادر تنها نگهدارندهی آنهاست و هیچ حقی برای دخالت در امور تعیین کنندهی زندگی فرزندان خود ، از جمله امور مالی، ندارد. پس از 7 سالگی که کودکان از مرحلهی طفولیت خارج میشوند، حق نگهداری آنان از مادر قانونا سلب میشود و به پدر یا جد پدری تفویض میگردد.
البته قانونگذار در طی هفت سالی که اجازهی نگهداری از کودکان را به مادر اعطا میکند، طبق مادهی 1170 قانون مدنی، زندگی شخصی او را نیز به این صورت محدود میکند: " اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با اوست مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود." گذشته از آن که در این مادهی قانونی، ازدواج مجدد زن با «جنون» همسان پنداشته شده است، به وضوح شاهد تنگ کردن دایرهی انتخاب زندگی برای مادران ایرانی توسط قانون هستیم. این در حالی است که ازدواج مجدد مرد هیچ یک از حقوق او را در مقام پدر از او سلب نمیکند؛ ولی مادر ایرانی برای داشتن حق نگهداری از کودکان خود (نه حق سرپرستی) تا سن 7 سالگی باید از ازدواج مجدد صرف نظر کند.
زن و «ولایت» فرزندان
ولایت بر فرزندان به معنای صاحب اختیار بودن در امور مهم، بویژه ادارهی امور مالی فرزندان است. در قوانین کنونی ایران، تا زمانی که پدر یا جد پدری حیات دارند، ولایت فرزندان و نوهها با آنهاست. از پدر و جد پدری در قوانین ایران به عنوان «ولی قهری» نیز یاد میشود. مادر در این مقام مهم و حساس از نظر قانون فاقد هرگونه جایگاه حقوقی است. به زبان ساده تر، مادر حق هیچ گونه مداخله یا تصمیم گیری در امور مهم و حساس زندگی فرزند خود را ندارد. در این باب، نه تنها پدر، بلکه جد پدری هم بر مادر رجحان دارند و از حقوق ولایت برخوردارند.
قانون مدنی ایران در مادهی 1180 چنین تصریح میکند: "طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود میباشد." چنین است که حتی در مواردی که پس از جدایی یا فوت پدر، فرزندان تحت حضانت (نگهداری) مادر قرار میگیرند، پدر یا جد پدری همچنان با استفاده از حق ولایت حاکم بر امور مهم و حساس فرزندان میباشد و مادر، با وجودی که از فرزندان را تحت حضانت خود دارد، نمیتواند در امور مالی آنها دخالت کند، محل سکونت آنها را تغییر دهد یا آنان را از کشور خارج سازد؛ و یا رضایت او در امر نکاح فرزندانش معتبر نیست. قوانین ناظر بر ولایت، دایرهی تبعیض جنسیتی را از محدودهی خانواده که شامل زن و شوهر است فراتر برده و پدر شوهر را محقتر و صاحب اختیارتر از مادر به امور فرزندانش قرار داده است. - زن و حق طلاق با عنایت به اینکه تقاضای طلاق توسط کدام یک از زوجین (زن یا شوهر) به دادگاه تسلیم شده باشد، قواعد و قوانین ناظر بر آن کاملا متفاوت است. مطابق قوانین کنونی ایران، مرد دارای حق مطلق طلاق است؛ بدین معنا که بدون هیچ دلیل قانع کنندهای، تنها با پرداخت مهریه به زن، میتواند او را طلاق دهد. این مسئله صریحا در مادهی 1133 قانون مدنی بیان شده است: "مرد میتواند هروقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد." حال آن که بر حسب تقاضای زن، همین قانون چنان موانعی بر سر راه او قرار داده است که عملا این امر را ناممکن ساخته است.
در صورت مطالبهی طلاق، زنان ایرانی باید به دادگاه اثبات کنند که در شرایط "عسر و حرج" قرار دارند. عسر و حرج واژهای است فقهی؛ که در صورت استفاده در مورد زندگی زناشویی، به مفهوم آن است که مرد در زندگی مشترک با سوء رفتار و کردار ناپسند، زن را به درجهای از استیصال و اضطرار برساند که جان یا حیثیت او در معرض خطرات جدی قرار گرفته باشد؛ و برای نجات جان و مال حیثیت زن، دیگر چارهای جز طلاق باقی نمانده باشد.
این که چگونه میتوان «وضعیت عسر و حرج» زن را در دادگاه اثبات کرد، سئوالی است بی جواب که مشکلات عدیدهای را برای زنان ایرانی در امر طلاق ایجاد کرده است. عسر و حرج را معمولا نمیتوان به سادگی اثبات کرد؛ چرا که اثبات اخلاق ناپسند و ناشایست، امری است انتزاعی که اغلب قابلیت به تصویر درآمدن – آن هم در دادگاه- را ندارد. موارد بیشماری وجود دارد که زنان، تا سالهای سال نتوانستهاند از همسران بدرفتار، خشن، فحاش، زورگو و حتی معتاد خود طلاق بگیرند. زن ایرانی غالبا محکوم به تحمل رفتار و کردار ناپسند همسر خود است؛ مگر قادر باشد به دادگاه ثابت کند ادامهی زندگی برای او خطر جانی به همراه دارد. این در حالی است که در موقعیت مشابه، مرد ایرانی تنها با مراجعه به دادگاه و بدون ارائهی هیچ دلیلی میتواند زن خود را طلاق دهد.
سخن پایانی
آنچه در بالا مرور شد، تنها گوشههایی از قوانین تبعیض آمیز در حوزهی امور مربوط به خانواده بود که زنان ایرانی را از داشتن حقوق برابر انسانی محروم میکند. این نمونهها مروری بود اجمالی برای درک وضعیت بحرانی حقوقی زنان ایرانی. زنان ایرانی که نیمی از پیکرهی جامعهی ایران را تشکیل میدهند، از داشتن حقوق مشابه در اولین نهاد اجتماعی، که همانا واحد خانواده است، در مراحل وجایگاههای مختلف مورد تبعیض علنی قانون قرار میگیرند. زنان ایرانی در جایگاه همسر، فرزند، مادر، زن مطلقه، زن بیوه و.... همواره مورد بیمهری هستند.
موارد تبعیض درحقوق زنان در چارچوب خانواده نیز به آنچه مرور شد ختم نمیشود؛ بلکه مواردی مانند سهمالارث نابرابر و ناعادلانه، مسئلهی تابعیت فرزندان و.... از دیگرمباحثی است که زنان ایرانی همواره در راه احیای حقوق حقهی خود با آنها دست به گریبان بودهاند. قوانین ناعادلانهی ناظر بر مجازاتها، دیه، شهادت ، قوانین مربوط به کار و اشتغال و قوانین ناظر بر حقوق سیاسی و اجتماعی زنان مسلما از این گردونهی تبعیض آمیز مستثنی نیستند. این بخش بزرگ، و در واقع، اکثریت جامعه، نه تنها از نظر قانونی در وضعیت اسفباری زندگی میکند، بلکه تبعیضات فرهنگی و اجتماعی حاکم بر جامعهی مردسالار ایرانی نیز عرصهی زندگی را بر آنان تنگ تر نموده است
اولین اعلامیه حقوق بشر
سلام به همه ی دوستان خوبم
ضمن تبریک سال نو میخواستم مقداری از متن اولین اعلامیه حقوق بشر رو که توسط بزرگ مرد تاریخ ایران کوروش کبیر نوشته شد رو برای شما عزیزان بنوبسم
منشور کورش بزرگ (اولین اعلامیه حقوق بشر)
اينك كه به ياري مزدا ، تاج سلطنت ايران و بابل و كشورهاي جهات اربعه را به سر گذاشته ام ، اعلام مي كنم :
كه تا روزي كه من زنده هستم و مزدا توفيق سلطنت را به من مي دهد
دين و آيين و رسوم ملتهايي كه من پادشاه آنها هستم ، محترم خواهم شمرد و نخواهم گذاشت كه حكام و زير دستان من ، دين و آئين و رسوم ملتهايي كه من پادشاه آنها هستم يا ملتهاي ديگر را مورد تحقير قرار بدهند يا به آنها توهين نمايند .
من از امروز كه تاج سلطنت را به سر نهاده ام ، تا روزي كه زنده هستم و مزدا توفيق سلطنت را به من مي دهد ،
هر گز سلطنت خود را بر هيچ ملت تحميل نخواهم كرد
و هر ملت آزاد است ، كه مرا به سلطنت خود قبول كند يا ننمايد
و هر گاه نخواهد مرا پادشاه خود بداند ، من براي سلطنت آن ملت مبادرت به جنگ نخواهم كرد .
من تا روزي كه پادشاه ايران و بابل و كشورهاي جهات اربعه هستم ، نخواهم گذاشت ،
كسي به ديگري ظلم كند و اگر شخصي مظلوم واقع شد ، من حق وي را از ظالم خواهم گرفت
و به او خواهم داد و ستمگر را مجازات خواهم كرد .
من تا روزي كه پادشاه هستم ، نخواهم گذاشت مال غير منقول يا منقول ديگري را به زور يا به نحو ديگر بدون پرداخت بهاي آن و جلب رضايت صاحب مال ، تصرف نمايد
من تا روزي كه زنده هستم ، نخواهم گذاشت كه شخصي ، ديگري را به بيگاري بگيرد
و بدون پرداخت مزد ، وي را بكار وادارد .
من امروز اعلام مي كنم ، كه هر كس آزاد است ، كه هر ديني را كه ميل دارد ، بپرسد
و در هر نقطه كه ميل دارد سكونت كند ، مشروط بر اينكه در آنجا حق كسي را غضب ننمايد ،
و هر شغلي را كه ميل دارد ، پيش بگيرد و مال خود را به هر نحو كه مايل است ، به مصرف برساند ، مشروط به اينكه لطمه به حقوق ديگران نزند .
من اعلام مي كنم ، كه هر كس مسئول اعمال خود مي باشد و هيچ كس را نبايد به مناسبت تقصيري كه يكي از خويشاوندانش كرده ، مجازات كرد ، ومجازات برادر گناهكار و برعكس به كلي ممنوع است
و اگر يك فرد از خانواده يا طايفه اي مرتكب تقصير ميشود ، فقط مقصر بايد مجازات گردد ، نه ديگران
من تا روزي كه به ياري مزدا ، سلطنت مي كنم ، نخواهم گذاشت كه مردان و زنان را بعنوان غلام و كنيز بفروشند
و حكام و زير دستان من ، مكلف هستند ، كه در حوزه حكومت و ماموريت خود ، مانع از فروش و خريد مردان و زنان بعنوان غلام و كنيز بشوند و رسم بردگي بايد به كلي از جهان برافتد .
و از مزدا خواهانم ، كه مرا در راه اجراي تعهداتي كه نسبت به ملتهاي ايران و بابل و ملتهاي ممالك اربعه عهده گرفته ام ، موفق گرداند .
یار دبستانی من ، با من و همراه منی
چوب الف بر سر م ا، بغض من و آه منی
حک شده اسم من و تو، رو تن این تخته سیاه
ترکه ی بیداد و ستم ، مونده هنوز رو تن ما
دشت بی فرهنگی ما هرزه تموم علفاش
خوب اگه خوب ؛ بد اگه بد ، مرده دلای آدماش
دست من و تو باید این پرده ها رو پاره کنه
کی میتونه جز من و تو درد مارو چاره کنه ؟
یار دبستانی من ، با من و همراه منی
چوب الف بر سر ما ، بغض من و آه منی
حک شده اسم من و تو ، رو تن این تخته سیاه
ترکه بیداد و ستم ، مونده هنوز رو تن ما
یار دبستانی من ، با من و همراه منی
چوب الف بر سر ما ، بغض من و آه منی
حک شده اسم من و تو ، رو تن این تخته سیاه
ترکه ی بیداد و ستم ، مونده هنوز رو تن ما
دشت بی فرهنگی ما هرزه تموم علفاش
خوب اگه خوب ؛ بد اگه بد، مرده دلهای آدماش
دست من و تو باید این پرده ها رو پاره کنه
کی میتونه جز من و تو درد مارو چاره کنه ؟
یار دبستانی من ، با من و همراه منی
چوب الف بر سر ما ، بغض من و آه منی
حک شده اسم من و تو ، رو تن این تخته سیاه
ترکه ی بیداد و ستم ، مونده هنوز رو تن ما